فارغ از آسيب‌هايي كه انتشار اين‌گونه اخبار بر افكار اجتماعي و به تبع آن خدشه بر سلامت نظام اداري و مديريتي كشور مي‌‌تواند وارد كند و چه بسا ممكن است مورد سوءاستفاده دشمنان نظام اسلامي و معاندان داخلي قرار گيرد، اما اين امر نشان‌دهنده عزم جدي نظام در مقابله با اين مفاسد و حركتي در جهت اصلاح سيستم مديريتي است كه در اثر غفلت‌هاي گذشته يا سوءمديريت‌ها، بستري براي نفوذ در اركان اجرايي و مديريت كشور يافته است.

واقعيت اين است كه ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي به يك مطالبه ملي تبديل شده و مقام معظم رهبري بارها بر آن تأكيد كرده‌اند. ايشان در 1393/9/17 در سخناني با تأكيد بر اينكه مگر وضعيت براي مسئولان روشن نيست يادآور شدند كه با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي، هماهنگي و همفكري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد كه نتيجه را همه به طور ملموس مشاهده كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمینار (همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد) و چه بدون آن تصميمات قاطع و عملي، بدون هرگونه ملاحظه‌اي بگيرند و اجرا كنند. ايشان چند ماه بعد از آن در بياني ديگر كه نشان‌دهنده عدم رضايت از عملكرد مسئولان و انتقاد از سخنان رسانه‌اي است در تاريخ 1394/2/9 يادآور مي‌شوند: حالا اسم فساد زياد آورده مي‌شود، حرف زدن راجع به فساد كه فايده‌ ندارد. «با دزد دزد گفتن»، دزد از دزدي دست برنمي‌دارد. بايد رفت وارد شد، مسئولان كشور روزنامه كه نيستند كه راجع به فساد حرف مي‌زنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممكن است حرف بزند، من و شما كه مسئول هستيم بايد اقدام كنيم. حرف ديگر چيست؟ وارد بشويد ‍[اگر] بلديم اقدام كنيم، جلوي فساد را به معني واقعي كلمه بگيريم.

در اين زمينه توجه به چند نكته ضروري است:
5- سلامت افراد عمل‌كننده در اين عرصه، چه نهاد قضايي يا نيروهاي نظامي و انتظامي و دستگاه‌هاي اجرايي از ضروريات عمل هوشمندانه در اين عرصه است. به تعبير مقام معظم رهبري با دستمال كثيف نمي‌توان شيشه را تميز كرد.